لتحجيم أزمتها الاقتصادية .. سريلانكا تجري تعديلات على نظامها الضريبي

أعلنت حكومة سريلانكا التي تعاني من ضائقة مالية، اليوم الثلاثاء، عن إصلاح شامل في النظام الضريبي لتعزيز الإيرادات، وسط الأزمة الاقتصادية المعوقة في البلاد، ورفع ضرائب القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات، وخفض الإعفاء الممنوح لدافعي ضرائب الأفراد.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء، رانيل ويكرمسينغ، إن الإجراءات ضرورية لأن الوضع المالي الحالي للحكومة غير مستدام، كما تعد تنفيذ خطة ضبط أوضاع مالية قوية أمر حتمي من خلال تعزيز الإيرادات وكذلك إجراءات ترشيد الإنفاق في عام 2022.

وقال مكتب الإحصاء بالبلاد، إن التضخم في سريلانكا ارتفع إلى 39.1% في مايو، مقارنة بأعلى مستوى سابق عند 29.8% في أبريل.

الإصلاحات الضريبية

تعد زيادة ضريبة القيمة المضافة VAT إلى 12% من 8% بأثر فوري من بين الزيادات الضريبية الرئيسية التي تم الإعلان عنها، اليوم الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تعزز الإيرادات الحكومية بمقدار 65 مليار روبية سريلانكية، أي نحو 180.56 مليون دولار.

كما سيتم زيادة ضريبة دخل الشركات إلى 30% من 24% اعتبارًا من أكتوبر، والتي من المحتمل أن تأتي بـ 52 مليار روبية إضافية على الخزانة، بجانب ضريبة الاستقطاع على دخل العمل، التي أصبحت إلزامية، وتخفيض الإعفاءات لدافعي الضرائب الأفراد.

سبب الأزمة الاقتصادية في سريلانكا

تعرضت الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لأسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1948، مع نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أدى إلى توقف واردات الضروريات، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية.

تكمن جذور الأزمة في التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جوتابايا راجاباكسا في أواخر عام 2019، والتي تسببت في خسائر سنوية في الإيرادات العامة بنحو 800 مليار روبية، والتي جاءت قبل أشهر من جائحة كورونا، الذي ضرب صناعة السياحة المربحة في البلاد، وأدى إلى انخفاض في تحويلات العمال الأجانب.

أدى النظام الضريبي الجديد وتأثير كورونا، جنبًا إلى جنب مع تدابير الإغاثة من الوباء، إلى توسيع عجز الميزانية بشكل كبير إلى 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، من 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين.

تهدف الزيادات الضريبية، إلى إعادة الإيرادات العامة إلى مستويات ما قبل الوباء، والتركيز على ضبط أوضاع المالية العامة، حيث تسعى البلاد للحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي.

وقال لاكشيني فرناندو، إن الزيادات الضريبية هي بالتأكيد خطوة أولى إيجابية للغاية، خاصة بالنسبة لمحادثات صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة الديون، حيث يعد هذا الأمر مطلوبًا للمضي قدمًا بالمناقشات، والذي سيساعد الحكومة أيضًا في المحادثات مع شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف لتأمين مزيد من التمويل.