«المالية»: تنويع أدوات التمويل لجذب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية في تنويع مصادر وأدوات التمويل، ومنها التوجه إلى الصكوك السيادية؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية؛ لخفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وأخرى للتنمية المستدامة؛ لتوفير السيولة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين؛ لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم.

وأشار معيط، إلى أن الحكومة تدرس إصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، بما يساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة.

أوضح وزير المالية، في جلسة نقاشية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة»، إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول التى تصدر الصكوك.

وأوضح أنه يتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

وذكر أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة»، التي تصدر على أساسها الصكوك.

وأضاف أن هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها 30عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.