«التموين»: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي 6 أشهر على الأقل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

أعلنت وزارة التموين، في بيان اليوم، أن الاحتياطي الاستراتيجي يتم من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلاشي الاختناقات الموسمية.

وأضافت التموين أنه تم منذ 2014 وحتى 2022 تحقيق عدد من الإنجازات، وهي تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 91 مليون جنيه، بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصري.

واوضحت التموين أن البورصة السلعية تعتبر محورا أساسيا من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الأطراف، مما يؤثر إيجاباً على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

كما تهدف أيضاً الى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة، بشرط أن يكون عضوا مسجلا فيها، وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.

كما أن البورصة السلعية تهدف إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين، عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه، وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.

وأشارت التموين إلى استهدافها إنشاء 7 مستودعات إستراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي، ليغطي الاستهلاك المحلى من 8 إلى 9 أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها؛ وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت.

وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضروات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.

وفي مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، من المستهدف تطوير ورفع كفاءة 209 فرع من إجمالي 467 فرعا، تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتطوير 61 مجمعا خلال عام 2020، واستمرار تطوير 57 مجمعا، ومستهدف تطوير 47 مجمعا. وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 34.2 مليون جنيه خلال عام 2020.

يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة، التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية، وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية، للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.