رئيس مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب بحصة تمويلية ثابتة لقطاع الصناعة

أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة زيادة مبادرات دعم القطاع الصناعي في مصر خلال الفترة الراهنة؛ لمساعدته على تجاوز التحديات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار الشحن والمواد الخام، ومواجهة حالة التضخطم التى يمر بها العالم.

وطالب الاتحاد بضرورة تدخل البنك المركزي بشكل مباشر من خلال إلزام البنوك بتخصيص جزء من محفظتها التمويلية للقطاع الصناعي، أسوة بقرار تخصيص 25% من محفظة كل بنك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان له، إن الاتحاد رصد شكاوى المستثمرين من وجود تخوفات ملحوظة لدى البنوك الخاصة من تمويلات القطاع الصناعي وفتح الاعتمادات المستندية له، ورفع مؤشر مخاطر التمويل له، وهو مايتعارض مع جهود الدولة المبذولة لرفع معدلات الانتاج المحلية وتوطين الصناعات المختلفة.

وأكد السقطي، على أن قرارات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم اتخاذها خلال الأعوام القليلة السابقة ساهمت في إحداث طفرة فى هذا القطاع ووصل حجم تمويله خلال العام الماضي 2021 الى 400 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مثل هذا الدعم إذا تم توجيهه إلى قطاع الصناعة سيحدث طفرة في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري الخاصة بالانتاج والتشغيل والتصدير والعلاقات الاقتصادية الدولية مع كثير من دول العالم.

وأوضح أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات الدولة خاصة القطاعات التمويلية؛ نظرًا لتعقيدات خطوات إنشاء عملية التصنيع فى بدايتها وارتفاع تكاليفها، ولكن بمجرد بدء التشغيل سنجد أن الصناعة من أكثر القطاعات ربحًا واستدامة ودعمًا للنمو الاقتصادي المحلي خاصة إذا تمت بشكل موجه لإحلال الواردات بشكل تدريجي بناء على دراسات جدوى علمية.