«المالية» تنظم ورشة عمل حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن «الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي» باتت ضرورة ملحة في ظل الصدمات العالمية المتتالية؛ من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

جهود رفع كفاءة الإنفاق العام

وقال كجوك، خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي، إن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي تتسق مع جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من معدلات الفقر، وتعزيز الاعتمادات المالية الموجهة؛ لتحسين معيشة المواطنين.

الاحتياجات التنموية للمواطنين

وأوضح أن قانون المالية العامة الموحد، يُوفر المظلة التشريعية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، ومن ثم الانطلاق في الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، على نحو يلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين بمختلف فئاتهم، وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية، وقياس نتائج البرامج الحكومية.

مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي

أشار إلى أننا نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي رغم كل الأزمات العالمية؛ نتيجة للإصلاحات الهيكلية، والتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر أننا نستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6%، وفائضًا أوليًا 1.2%، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1%، ومعدل الدين لنحو 86% بنهاية الشهر الجاري.

وأكدت إيمان خليفة، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أن الدولة أولت اهتمامًا بتبنى آلية تسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتضمن كفاءة العائد لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أهمية قياس مدى تحقيق الإنفاق لخدمات المواطنين دون تمييز مما يتطلب مجموعة من الإجراءات بما فيها تحليل الميزانية وفق النوع الاجتماعي وقياس الاعتمادات المقررة؛ لتحسين الظروف المعيشية خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن الهدف من تطبيق تلك الموازنات هو القضاء على الفجوة النوعية بين الرجال والنساء، والوصول العادل إلى الموارد حسب احتياجات كل جنس، وإعادة توجيه البرامج والاعتمادات؛ لضمان استخدام أفضل للموارد.