لمواجهة التضخم.. صربيا ترفع سعر الفائدة إلى 2.75%

أعلن بنك صربيا المركزي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية، وصولا بسعر الفائدة على الإقراض في البنوك الصربية إلى 2.75%.
وذكر البنك، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع الاتجاه العالمي لرفع أسعار الفائدة ومواجهة الموجات التضخمية، وفي إطار السياسات المالية التضييقية على مستوى الإنفاق، التي تنتهجها صربيا والتي في إطارها تمت زيادة الفائدة التي أعلنت اليوم.

كان بنك صربيا المركزي قرر في شهر يونيو الماضي، رفع سعر الفائدة من 2% إلى 2.5%.

يشار إلى أن مستوى التضخم المسجل في صربيا خلال شهر مايو الماضي، بلغ 10.4%، وتشكل أسعار الغذاء والطاقة ثلثي معامل الاحتساب العام للتضخم في صربيا، وفقا لما أظهرته نتائج الإحصاء العام.

صندوق النقد الدولي يتوقع 3.5% نموًا لاقتصاد الصربي بنهاية 2022

توقع صندوق النقد الدولي، نموا نسبته 3.5% لاقتصاد جمهورية صربيا، بمعيار الناتج المحلي الكلي.

وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد الصربي، إن أجواءً من عدم التيقن تبدو في الأفق الاقتصادي لصربيا و غيرها من بلدان شرق أوروبا، نتيجة استمرار الحرب "الروسية - الأوكرانية"، وتداعياتها على أسواق الطاقة والغذاء في العالم، وارتفاعات المستويات التضخمية التي شملت دول شرق أوروبا ووسطها خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما لم تكن صربيا استثناء عنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وبرغم الظروف الصعبة التي تمر بها دول جوار أوكرانيا وتأثيرات الحرب على اقتصادها، لم يستبعد صندوق النقد الدولي أن تحقق صربيا نجاحا في لجم العجز المالي بنهاية العام الجاري، إلى نسبة لا تتخطى 3% من الناتج المحلي الكلي للبلاد.

ويقول خبراء بعثة صندوق النقد الدائمة في بلجراد، إن أداء الاقتصاد الصربي الذى يعززه ثبات أو تراجع معدلات الزيادة في سكانها، عزز من قوة اقتصادها خلال العام الماضي، وهو ما مكنها من تحقيق نمو نسبته 7.4% بمعيار الناتج المحلي الكلي بنهاية 2021 الذي شهد معدلات تضخمية معقولة، وطلبا استهلاكيا جيدا من الصربيين أدى إلى تشجيع المنتجين وتسريع دوران مؤسسات الإنتاج والتصنيع الصربية.

كان التضخم في صربيا قد سجل ارتفاعا نسبته 10.4% في مايو 2022، مقابل 6.3% خلال العام 2021، بما في ذلك أسعار التدفئة في شتاء العام الماضي.

ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن تلتهم زيادات أسعار وقود التدفئة وحده خلال الشتاء المقبل 2022، نسبة لن تقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي لصربيا بحلول نهاية العام الجاري.