«المواد الغذائية» تتقدم بشكوى لـ«حماية المنافسة» ضد الشركات لبيع السلعة بأكثر من سعر

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنه تقدم بشكوي رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد بعض شركات الصناعات الغذائية التي تطرح السلع بسعرين مختلفين لنفس السلعة.

وأضاف المنوفي، في بيان له، أنه تقدم بشكوي لجهاز حماية المنافسة تضمت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد.

وأوضح أن الشركات الغذائية المنتجات تعطي لاصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار منخفضة، مما يعرض أصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية لعدم المنافسة في السوق.

وأردف أن تفضيل الشركات الغذائية لسلاسل التجارية الكبيرة والهايبر ماركت أيضًا يحرم المواطن والمستهلك البسيط من الاستفادة بالسعر المنخفض؛ لأن محلات الهايبر ماركت والسلاسل لا تتعدي نسبتها من 20% من حصة السوق، وغير منتشرة في المناطق الريفية والنجوع والقري والمناطق الشعبية، وأن معظم المستهلكين يشترون احتياجاتهم من السلع من محلات التجزئة الصغير القريبة من مساكنهم، وبالتالي لا يستفيدون من من خفض السعر.

وذكر: «لا نقبل أن نعمل في ظل سوق يوجد فيه تميز واختلاف كبير في سعر السلع مما يؤدي إلى اضعاف المنافسة الشريفة ويرهق المواطن قبل التاجر».

ولفت إلى أن الاقتصاد السوق الحر ليس معناه أن تغيب سياسات الحماية أو العدالة الاجتماعية وأجهزة الرقابة في مراقبة أداء المؤسسات والشركات ومواجهة الفساد فيها، فالسوق الحر، ليس معناه الفوضى و«السداح مداح».

وطالب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، بمساواة المحلات الصغيرة مع الهيابرات الكبيرة في السعر، وبضرورة أن توفر الدولة قواعد المنافسة الحرة وتحقيق الحياد التنافسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية المشاريع والكيانات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.