فرنسا تكثف تحقيقاتها في أسعار السلع الغذائية لكبح التضخم

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الإثنين، إن الحكومة الفرنسية ستكثف التحقيقات في سلسلة التوريد الغذائي، لمعرفة ما إذا كانت الشركات تستخدم أزمة التضخم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضاف الوزير المالي، أن وكلاء حماية المستهلك الحكوميين أجروا بالفعل 1200 عملية تفتيش في القطاع منذ بداية العام، وسيتوفر خط ساخن اعتبارًا من يوم الثلاثاء للشركات للإبلاغ عن مخالفات الأسعار، وفقًا لرويترز.

وكشفت وزارة المالية الفرنسية، أنها تدرس السماح لتجار التجزئة بمبيعات ترويجية تصل إلى 50% بدلاً من 34% فقط حاليًا.

كما أكدت شركة الشحن الفرنسية العملاقة «CMA CGM»، الخميس الماضي، أنها ستخفض أسعار شحن الحاويات بنحو 10% لكبار تجار التجزئة في فرنسا، للمساعدة في كبح التضخم.

وأشارت وكالة الإحصاء الفرنسية، إلى أنه على الرغم من أن أزمة التضخم الحالية كانت مدفوعة في البداية بارتفاع أسعار الطاقة، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا في الأشهر الأخيرة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، لتصل إلى 5.7% على مدار 12 شهرًا، محققة أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008.

وفي عام 2018، تبنت فرنسا مشروع قانون ينظم الحد الأدنى للأسعار، ويحد من مبيعات الصفقات في محلات السوبر ماركت، حيث سعت إلى تهدئة المزارعين الذين اشتكوا منذ فترة طويلة من تأثرهم بهوامش ربح منخفضة وحروب أسعار التجزئة، لكن الوضع تغير في الأشهر الأخيرة مع اشتداد التضخم.