رسميًا.. رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويضم المجلس في عضويته كل من الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، وأحمد عبد الرحمن الشيخ، نائبان لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ، بجانب 4 خبراء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور خالد سري صيام، والدكتورة ماريان أمير عازر، والدكتورة رشا راغب، وطارق منصور.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا في مطلع أغسطس الجاري، بتعيين الدكتور محمد فريد، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، لمدة عام.

ويعتبر مجلس إدارة الهيئة هو أعلى سطلة إدارية، والمسؤول عن تنظيم وإدارة جميع شؤون الهيئة، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها.

ويكون للمجلس سلطة اتخاذ القرارات النهائية التي يراها ضرورية لإنجاز وظائف الهيئة دون الحاجة إلى موافقة سلطة أعلى، وله على الأخص وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها، بالإضافة إلى وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، مع تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للهيئة.

كما يحق للهيئة إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ينظمها القانون، واعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن، وكذلك وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، والموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي.