رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التعاون برنامج «نوفي» للاستثمار بمشروعات المناخ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهود التي تتم لتنظيم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27؛ لإظهار قدرة مصر على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وأشار إلى حرص الحكومة على تحقيق المشاركة الفاعلة في تمويل قائمة المشروعات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، من جانب شركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلًا عن القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث عدد من الملفات المتعلقة بترتيبات استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، أجندة النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2022؛ بهدف تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى الإفريقية قبيل انعقاد مؤتمر COP27، وكذا لتضمين احتياجات وطموحات القارة الإفريقية في أجندة العمل المناخي العالمي.

كما تطرقت إلى محاور برنامج «نُوَفِّي» للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، موضحة أن البرنامج يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية، إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأضافت أنه جار عرض هذه المشروعات على مختلف الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي، وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي سبق وأن عقدت في شهر يوليو الماضي منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام؛ لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء؛ من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر.

وقالت إنه سيتم عقد جلسة استثمارية رفيعة المستوى، حول برنامج «نوفي» بمشاركة عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص، بغرض حشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميًا وعالميًا، بما يتواءم مع أهداف مصر في ملف المناخ.