وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لإستعراض بعض الملفات التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة الحالية، ومنها الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

تم خلال الإجتماع، استعراض نتائج الزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة نسب التنفيذ للمجازر والتي يتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

وقال الوزير، إن المرحلة الأولى العاجلة للمشروع تتضمن الإنتهاء وتشغيل (41) مجزرا في (22) محافظة، والتي سيتم الإنتهاء منها قبل نهاية عام 2022، حيث بلغت نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 34 مجزر 100%، وجارى الإنتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، موجها بإزالة أي معوقات تواجه عملية التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر في التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

وشدد «شعراوي»، على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة، وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، والحفاظ على الإستثمارات التي يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام.

كما شهد اللقاء متابعة آخر مستجدات جهود المحافظات والوزارات التي تتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير الترع والمصارف المائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن كمية المخلفات التي تم إزالتها ورفعها من على المجاري المائية في 37 مركز إداري في 21 محافظة بلغت حتي الآن حوالي 250 ألف طن، منوها إلى أنه تم تكليف تلك المراكز بنقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف، موجها بتفعيل دور الجمعيات الأهلية الموجودة في المراكز والقري المستهدفة وتفعيل المبادرات الشبابية ومبادرات الجمع السكني للقمامة والمخلفات والقيام بأعمال التجميل والتشجير.

كما وجه الوزير كذلك بتشكيل فرق مشتركة من الوزارة ووزارات التضامن الإجتماعي والري والبيئة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للمرور على المراكز الإدارية المستهدفة والتي تم تنفيذ تلك التجربة بها لتقييم النتائج عَلِي أرض الواقع وصرف حوافز مادية للمراكز المحلية المتميزة، وخلق نوع من التنافس بين المراكز في المحافظات بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة.

فيما ناقش الإجتماع كذلك مراجعة اجراءات استكمال أعمال المخططات للمناطق الصناعية الواقعة تحت ولاية المحافظات والبالغ عددها حوالي 78 منطقة صناعية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة من الوزارة وهيئة التنمية الصناعية وإدارة المساحة العسكرية لمراجعة كافة البيانات المتعلقة بتلك المناطق وتقديم كل التيسيرات اللازمة والدعم لوضعها على الخريطة الصناعية والاستثمارية للدولة وطرحها للمستثمرين بما يساهم في توفير فرص عمل.