«التخطيط»: 2 تريليون جنيه قيمة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في 8 سنوات

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالحدث الجانبي رفيع المستوى المنعقد هذا العام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان «القيادة للحد من الفقر متعدد الأبعاد لضمان الرفاهية للجميع»، ضمن مبادرة جامعة أوكسفورد لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، بحضور محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وأوضحت السعيد، أن العالم استطاع تحقيق تقدمًا كبيرًا لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، لافتة إلى أن أزمة كورونا، إلى جانب آثار الصراعات الجيوسياسية أدت إلى عكس الكثير من المكاسب التي تم تحقيقها.

وأضافت أنه من أجل إعادة تحديد المسار الإيجابي، فلابد من اتخاذ إجراءات سياسية فعالة، موضحة أن مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد تلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث تعمل كأداة أساسية للمتابعة والمساءلة.

وأشارت إلى أن استخدام مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة يمثل أهمية خاصة للدول النامية، لافتة إلى أن الأزمات التي شهدها العالم أكدت على ذلك، حيث يسعى صانعي السياسات إلى تحسين النتائج وسط تلك التحديات، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وأكدت السعيد، التزام الحكومة المصرية بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للدولة المصرية، موضحة أن ذلك تجلي في رؤية مصر الطموحة لعام 2030، والتي تمثل النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تعمل الحكومة بجد لتنفيذ تلك الرؤية وتحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة.

وأشارت إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الـ8 الماضية منذ العام المالي 2014/2015 حوالي 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95% مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها، مؤكدة أن مصر تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير حزم من التحويلات النقدية المشروطة.

مبادرة حياة كريمة

ولفتت إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة المصرية باعتبارها مشروع طموح لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد وتحويل حياة أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية، يشكلون حوالي نصف إجمالي السكان، مما يجعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها.

وذكرت أن المشروع يسعى إلى تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة «القضاء على للفقر»، موضحة أن طبيعة المبادرة الشاملة والمستدامة تجعلها تخاطب جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وتابعت أنه دعمًا لبرامج التنمية البشرية، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شراكة مثمرة مع J-PAL المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم للبرامج الحكومية المبتكرة، مضيفة أن الحكومة تعمل كذلك على إعداد مؤشر وطني متعدد الأبعاد للفقر، بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ تمهيدًا لإطلاقه قريبًا.

وأكدت السعيد، على ضرورة التعاون للوصول لعالم خالٍ من الفقر، موضحة ضرورة عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، والتي تم تطويرها من بيانات دقيقة تم جمعها بدقة.