انتعاش طفيف في سوق السندات الأمريكية.. و«ستاندرد آند بورز» يحقق مكاسب بنسبة 1.82%

ارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي، رغم بعض التوقعات المتشائمة والتصريحات المقلقة من بعض أكبر الشركات الأمريكية، كما دعمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، مما أسفر على عودة المستثمرين للمخاطرة.

وعلى صعيد المؤشرات الأمريكية، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مكاسب، بنسبة 2.47% وأغلق عند أعلى نقطة له منذ الأسبوع الأول من ديسمبر 2022

نمت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية، وأسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.38 - 4.07% على التوالي، حيث كان لدورة الأعمال وتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي التأثير الأكبر على هذه القطاعات.

أما بنسبة لمؤشرات التكنولوجيا، فقد قفز ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 4.32%، كما ارتفع مؤشر FANG لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 9.11%، وهو أكبر صعود بقياس أسبوعي له منذ أكثر من شهرين.

علاوة على ذلك، ارتفع كل من مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنحو 2.36 - 1.81% على التوالي.

وتراجعت تقلبات الأسواق بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.34 نقطة ليستقر عند 18.51 نقطة، وإن كان لا يزال أقل من متوسطه البالغ 19.90 نقطة منذ بداية العام، ودون متوسطه البالغ 25.18 نقطة في العام الماضي.

عوائد السندات الحكومية

وزادت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف على مستوى جميع آجال الاستحقاق، باستثناء عوائد السندات أجل 30 عامًا، حيث فاجأت البيانات الاقتصادية الأمريكية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 2022، بصعودها، مما يسلط الضوء على الاقتصاد الأمريكي الذي لديه إمكانية تحمل المزيد من التشديد للسياسة النقدية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل سنتين بنحو 4.202 نقطة، لتنهي تعاملات الأسبوع الماضي بمقدار 2.98 نقطة

وفي الآجال البعيدة، شهدت عوائد السندات الأمريكية ذات أجل 10 أعوام أداءً إيجابيًا أيضًا، حيث أغلقت بنهاية الأسبوع عند 2.38%، بينما أنهت سندات الـ30 عامًا بتراجع حاد عند 3.622 نقطة

وفي أسواق الدين الأوروبية، انتعشت عوائد السندات الحكومية الأوروبية أجل 10 أعوام بنحو 6.50 نقطة، لتغلق الأسبوع المنتهي في 27 يناير الماضي عند 2.237 نقطة

وكذلك انخفضت السندات البريطانية ذات أجل استحقاق يبلغ 10 سنوات بمقدار 5.31 نقطة، لتغلق ذات الأسبوع في نطاق عند 3.321 نقطة، ولا تزال المخاوف من الركود في بؤرة الاهتمام، مع بقاء الجزء من منحنى العائد الممثل لفارق العائد بين السندات أجل 5 سنوات و30 عامًا، والذي تتم مراقبته عن كثب، عند أحد مستوياته الأكثر انقلابًا.