عام من الحرب الروسية.. كيف ارتفعت أسعار الدولار والطاقة والغذاء في أوروبا؟

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في إحداث فوضى في الاقتصادات والأسواق العالمية؛ مما أثر على أسعار النفط والمواد الغذائية، فضلا عن البنوك الأوروبية، وأسهم الأسواق الناشئة، والروبل الروسي.

وعززت التداعيات الاقتصادية للصراع الروسي الأوكراني، التي أضرت بعملات مثل اليورو، إلى جعل الدولار ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين، العام الماضي، وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 8%، مقابل سلة من العملات، منذ بدء الأزمة.

وسعى المستثمرون إلى حماية الأصول عالية الجودة، واتجهوا نحو الملاذات الآمنة الأخرى، مثل السندات الحكومية؛ فهي أكثر دقة، ومن المؤكد أن أسعار السندات في الولايات المتحدة وأوروبا، ارتفعت في الأيام التي أعقبت الغزو الروسي.

ومع ذلك، سرعان ما انهارت وقفزت أسعار الفائدة، حيث تسبب الصراع في صدمة للطاقة وارتفاع التضخم، مما دفع البنوك المركزية إلى الاستجابة بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة، وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا إلى 2.4% من 0.2% في 23 فبراير 2022.

أزمة الطاقة

ارتفعت أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي، نتج عنها أزمة طاقة غير مسبوقة؛ متأثرة بالحرب الأوكرانية، مع إعادة فتح لوائح كورونا، في أواخر فبراير 2022، وانتعشت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بنحو 400% في غضون أسبوعين، بينما كانت أكبر بنسبة 700% في أغسطس من نفس العام.

ومع فرض العقوبات الغربية؛ ارتفعت تكاليف الطاقة بشكل كبير، مما يهدد بانقطاع التيار الكهربائي، والعودة إلى مصادر الوقود الأكثر في انبعاثات الكربون، حيث كانت روسيا توفر أكثر من 30% من الغاز في أوروبا، ومعظمها عبر شبكة من آلاف الكيلومترات من الأنابيب.

واتجهت أوروبا لإيجاد موردين جدد، مما أدى إلى انخفاض أسعار الغاز إلى ما يقرب من 50 يورو لكل ميجاوات في الساعة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021، بينما حدث فارق 6-9 أشهر بين سوق الجملة وفواتير العملاء؛ مما يعني أن زيادة الأسعار إلى أكثر من 350 يورو لكل ميجاوات في الساعة، أي ما يعادل 200 دولار لبرميل الغاز المسال، في أغسطس الماضي، ولم يصل إلى المستهلكين حتى الآن.

أزمة الغذاء

ارتفعت أسعار المواد الغذائية مرة أخرى، بعد غزو روسيا لأوكرانيا؛ بسبب مخاوف من نقص وانقطاع التجارة في البحر الأسود، والتي كانت ترتفع بالفعل في عام 2021، بعد انتشار وباء «كوفيد».

ووصل مؤشر متوسط الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بنسبة 14.3%، مقارنة بالعام السابق، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، العام الماضي.

وجدير بالذكر، أن 4 من المؤشرات الفرعية الغذائية الخمسة، وهي: «الحبوب، اللحوم، منتجات الألبان، الزيوت النباتية»، سجلت مستويات قياسية جديدة في عام 2022.

وتؤدي زيادة أسعار الطاقة والمدخلات، وسوء الأحوال الجوية، واستمرار ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء؛ إلى زيادة الضغوط الناجمة عن الاضطرابات الكبيرة في السوق.

وتنخفض ضغوط أسعار الغذاء في العديد من البلدان النامية؛ حيث تمثل أسعار الغذاء والطاقة، قدرا أكبر من الاستهلاك، ومع ذلك، فإن هذا لا يفعل الكثير لتخفيف من الأزمة.