سكك حديد مصر توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع «تالجو مصر» للقطارات

وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية، في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدو، بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر.

جاء ذلك بحضور وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وقام بالتوقيع، كل من رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية، محمد عامر، والمدير الإقليمي لشركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، محمد خضرة.

وأوضح الوزير، أن هذا التوقيع يعد خطوة مهمة في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، لتوطين الصناعات الثقيلة في مصر، بما في ذلك تصنيع الوحدات المتحركة، وفقًا لأحدث الأساليب، ووفقًا للمعايير الدولية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، من خلال تعظيم مشاركة القطاع الخاص في جميع المشاريع، بما في ذلك مشاريع النقل؛ إذ يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة بهيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلاً بشركة Talgo International.

وأضاف وزير النقل، أنه سيتم إنشاء هذا المصنع في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدان بكامل المرافق في محيط ورش كوم أبو راضي، التابعة للسكك الحديدية مما سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات Talgo الاسبانية بتقنية حديثة، كما سيقوم هذا المصنع بأعمال الصيانة للقطارات.

ونوه، إلى ان هذا المصنع سيقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الاسبان كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الاول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل ل 45% للمكونات المحلية على أن يتم العمل على زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية.

وأشار الوزير، إلى أن إنشاء هذا المصنع مع تالجو العالمية هو امتداد للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل روتيم الكورية الجنوبية وشركة اليستوم الفرنسية بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات السوق المحلي لتوفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى الخارج وخاصة لقارة إفريقيا.