وزيرة البيئة تبحث مع ممثلي «القناة للسكر» نتائج معالجة الصرف الصناعي بالشركة

عقدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا مع ممثلي شركة القناة للسكر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض نتائج استخدام منتج وزارة البيئة "EM" في معالجة الصرف الصناعي الناتج عن العملية الصناعية بالشركة.

حضر الاجتماع كل من؛ الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور كامل العبدلله رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بالوزارة، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة والشركة.

وأشارت فؤاد، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة وزارة البيئة للمبادرات البيئية الفاعلة، والتي تهدف إلى خفض التلوث البيئي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية كأحد أهم مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة، مشيدةٍ بالتعاون المشترك البناء بين الوزارة والشركة متمثلاً في التطبيق الأكبر من نوعه على الأرض المصرية، وهو استخدام منتج وزارة البيئة "EM" في معالجة الصرف الصناعي الناتج عن العملية الصناعية بالشركة.

استعرضت الشركة - خلال الاجتماع - النتائج الأولية للتطبيق، وتضمنت انخفاض مؤشرات التلوث في الصرف الصناعي الصادر عن الشركة بنسب كبيرة؛ ما ساعد في إعادة استخدام تلك المياه، وساعد في خفض الاستهلاك العام للموارد المائية بالشركة، وانعكس بشكل إيجابي على مؤثرات التغير المناخي، وأوضحت النتائج أن التطبيق ساهم في انحفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بقيمة تتجاوز آلاف الأطنان؛ لذا سيتم التوسع في استخدام هذا التطبيق المستدام خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توسع خطة الإنتاج الزراعي والصناعي للشركة.

وتناول الاجتماع مناقشة كيفية دمج عناصر المجتمع المحيط في تطبيق هذه المفاهيم البيئية للتنمية المستدامة، وذلك من منطلق أن الاهتمام بالبيئة المحيطة يمثل ضلعا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي أوضحتها الممارسات الفعلية للشركة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى للتوسع في استخدام مادة "EM"، والتي تعد من أقوى المخصبات الحيوية الأمينية وتتكون من 80 نوعًا من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة والموجودة في البيئة الطبيعية وغير معدلة وراثياً، ويتم استخدامها في تحسين صفات ونوعية البيئة سواء التربة أو المياه أو الهواء.

وأكدت الوزيرة - في ختام الاجتماع - على أهمية عرض تلك التجارب الناجحة والرائدة في مؤتمر الأطراف القادم COP28، وأيضا في المؤتمرات المحلية.