وزيرة البيئة تستضيف ورشة عمل لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة «ENACT»

عقدت وزيرة البيئة المصرية والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة البيئة وحماية الطبيعة الألمانية، شتيفي ليمكه، ورشة تشاورية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة "ENACT"، وذلك عبر "الفيديو كوانفرس".

وأشادت ياسمين فؤاد، بالجهود المبذولة لاستكمال العمل على مبادرة "ENACT"، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ "COP27" ـ كخطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، لاسيما تبنيها إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 والحلول القائمة على الطبيعة.

وأشارت، أن المبادرة هي أحد الأطر الحقيقية للربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، لاسيما تحقق منافع عديدة للإنسانية والطبيعة، ويمكن إجمالها في الآتي؛ تعالج 26٪ من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالي 104 بلايين دولار بحلول 2023 تصل إلى 303 بلايين دولار في 2025، لاسيما المنافع الكبيرة التي توفرها للإنسانية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وثمنت فؤاد، دور ألمانيا في المبادرة، مؤكدة التزام مصر بالمضي قدما في هذه المبادرة وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28، وما بعده، حيث ستكون المبادرة أداة فعالة لتحقيق تقدم ملحوظ فيما نجحت فيه مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، بالربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، إلى جانب طرح مؤتمر المناخ القادم COP28 للهدف العالمي للتكيف كأولوية في العمل المناخي، وأجندة العمل للتكيف التي تم إعلانها في مؤتمر المناخ COP27.

وأوضحت، ما توصلت له ورشة العمل وتوسيع قاعدة الشركاء في المبادرة، وهدفها الخروج بخطة عمل 2023 للمبادرة، لتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وصياغة تقرير المبادرة، وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد، وأشارت إلى حرصها الدائم لحشد المشاركات من الدول المختلفة في المبادرة للدفع بها من أجل مصلحة المجتمعات، وإثبات دور العمل متعدد الأطراف في تنفيذ حقيقي، إلى جانب صرح الأفكار أمام المشاركين لمناقشتها.

وأعربت فؤاد عن سعادتها بما يوفره الشركاء مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المبادرة من الخبرات العلمية والخبراء، ما يسهل الطريق للمضي قدما، ووجهت الشكر لوزيرة البيئة الألمانية وفريقها لتخصيص 10٪ من الموارد المطلوبة للمبادرة.

تجدر الإشارة، إلى أن الورشة تضمنت عرض من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عن التقدم المحقق بالتعاون مع الشركاء بالمبادرة، وما يخص الحوكمة بالوصول إلى هيكل فعال المبادرة في 2023، لاسيما إنشاء لجنة تسيير أعمال تضم "8-12 شريكًا"؛ للخروج بإطار تنفيذي للمبادرة، ووضع خطة عمل والترويج لـلمبادرة، إلى جانب متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهدافها بمصداقية، والعمل مع الشركاء لتوفير الموارد في المستقبل.