ياسمين فؤاد تبحث التعاون في القطاع البيئي مع «العامة للاستثمار»

عقدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة؛ لبحث سبل التعاون بينهما لفتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاع البيئي في مصر، وإجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين.

حضر الاجتماع؛ الأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للاستثمار البيئي، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور باسم عبدالعزيز مدير عام مكتب رئيس الهيئة.

وأشارت فؤاد، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة والتي تضم جهازين؛ جهاز شئون البيئة، المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئي لكافة منشآت الدولة، ومسئول عن عمليات التفتيش والرصد، وعن ملف المحميات الطبيعية، والتي تعد ثروة مصر الطبيعية، والجهاز الثاني، وهو جهاز تنظيم إداراة المخلفات، الجهاز التنظيمي وليد النشأة، وهو هيئة عامة اقتصادية، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناء على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020، ونظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكافة أنواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والإلكترونية والزراعية.

واستعرضت الوزيرة، جهود الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروعات، والخطوات التي تمر بها، تستغرق وفقاً للقانون حوالي 30 يومًا حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل على اختصار الدورة المستندية إلى ٧ أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية؛ بربط إلكتروني من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية.

وأوضحت فؤاد، أن الوزارة أنشأت وحدة للاستثمار البيئى والمناخي، تتولى إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع البيئي وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، والتي أُنشئت لخدمة المستثمرين، وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات في تخطي تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرارية، وتوضيح مصادر التمويل المتاحة، تسهيل التواصل بين المستثمرين بأفكار جديدة ومختلفة بالمفهوم البيئي.

ومن جانبه صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار في مصر، كما أن عامل "صداقة البيئة" محدد رئيسي لاختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.

مشيرا، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، قامت الهيئة بافتتاح أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديقة للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية، مؤكدا على الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بيئيًا.