«التنمية الصناعية» تمدد فترة سداد رسوم متابعة رخص التشغيل كل 3 أو 5 سنوات

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، القرار ١٧٢ / ٢٠٢٣ بتيسيرات جديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة؛ تلبية لرغبة المستثمرين الصناعيين وتيسيرًا للإجراءات.

ونص القرار على أن يقوم صاحب المنشأة الصناعية الصادر لها رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأداء رسوم المتابعة السنوية (طبقًا للمادة ٣٣ من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية) لمرة واحدة عن سنة أو أكثر؛ بحيث يقوم صاحب المنشأة بالنسبة للترخيص المسبق (للصناعات عالية المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة حتى ٣ سنوات في حين يقوم صاحب المنشأة الصناعية بنظام الإخطار (منخفضة المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة لمرة واحدة لمدة تصل حتى خمس سنوات.

هذا ونص القرار على قيام الهيئة بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التي تم أداء الرسم المقرر عنها.

وتعقيبًا على القرار أكد رئيس الهيئة، المهندس محمد عبد الكريم، بأن التيسيرات الجديدة التى أقرها الوزير تأتى في إطار تنفيذ الوزارة لتوجه الدولة نحو التحفيز والتيسير لدعم القطاع الصناعي، وهو ما ظهر جليًا في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الواضحة نحو تهيئة مناخ الاستثمار ومنع إضافة أى أعباء على المستمرين.

مؤكدًا على حرص الوزارة والهيئة على مواصلة تبسيط الإجراءات على المستثمر والذي كان في السابق عليه أن يقوم بإنهاء إجراءات المتابعة لرخصة التشغيل مع الهيئة بصورة سنوية.

موضحًا، أنه أصبح متاح للمستثمر تأدية الرسوم عن مدة تصل إلى ثلاث / خمس سنوات، ما يوفر علي المستثمر التوجه الى الهيئة كل عام لإنهاء إجراءات المتابعة.