الملا يبحث مع شركة «آي كاب دريل» فرص الاستثمار في قطاع التعدين

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات على هامش فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية بلندن، مع كل من جيمي بويتون الرئيس التنفيذي وبريان رود المدير العام لشركة سي.دي. أي. كاب دريل.

واستعرض وزير البترول الفرص العديدة في مصر لشركات التعدين العالمية لاستكشاف المساحات الشاسعة من الأراضي غير المستغلة الغنية بالثروات التعدينية وعلى رأسها البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث تمتلك مصر تاريخاً طويلاً في التنقيب عنه وتعمل حالياً على تعظيم إنتاجه وعوائده.

وأكد الملا، أن رؤية مصر التنموية لديها خطط لقطاع التعدين يسهم من خلالها بدور رئيسي في دفع النمو الاقتصادي والتنمية في مصر، في ظل حرص الدولة المصرية على أن تتم أعمال التعدين بطريقة علمية وعملية تضمن له الاستدامة، مؤكداً على أن العمل عن كثب مع الشركاء من شركات التعدين العالمية يحقق أهداف رؤية ضمان تنفيذ جميع أنشطة التعدين بطريقة تحمي البيئة وتساهم في تنمية المجتمعات المحلية.

وأشار الوزير، إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير صناعة التعدين، لما يمتلكه من خبرات واسعة ومتطورة، مؤكداً على التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتهيئة المناخ الاستثمارى الملائم لشركات التعدين العالمية، حيث تتبنى الوزارة رؤية طموحة لمستقبل تعدين الذهب في مصر يمكن بلورتها من خلال العمل مع شركات التعدين العالمية وشركائها بالقطاع الخاص، بما يمكن قطاع التعدين من إطلاق الإمكانات الكاملة لصناعة تعدين الذهب فى مصر بما يدعم الاقتصاد القومي.

وأعرب وفد الشركة عن أهمية هذه المحادثات التى تضيف عمقاً لما تشهده مصر من اهتمام بقطاع التعدين ودفعه لتحقيق نجاحات على غرار ما حققته في قطاع الغاز.

كما عقد المهندس طارق الملا، جلسة مباحثات ثنائية مع إيدان سترينجفيلو رئيس الشئون الدولية في إدارة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء بالمملكة المتحدة، والذي تم خلاله بحث رغبة الجانبين في إقامة تعاون مشترك وتبادل الخبرات بين جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر، والهيئة المنظمة لأسواق الغاز والكهرباء بالمملكة المتحدة بما يسهم في التنظيم الفعال لأسواق الغاز، ومواكبة المتغيرات الحالية فيما يتعلق بنشأة أسواق الهيدروجين.

واستعرض الملا ـ خلال اللقاء ـ رؤية ودور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعى والبترول، والخطوات التي اتخذتها الوزارة تماشياً مع هذه الرؤية لفتح سوق الغاز تدريجياً والتي تضمنت إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في 2017، ما ساهم في تمهيد الطريق نحو إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز كمٌنظم مستقل لسوق الغاز في مصر.

واختتم اللقاء بأهمية تطوير اللوائح المتعلقة باستخدام الهيدروجين في شبكات الغاز الحالية لدعم مزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي.