19 سبتمبر 2026 01:05 5 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”المالية”: ٩٠ مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاصوزير الزراعة يؤكد أهمية سد العجز في قطاعات الإرشاد الزراعي والخدمات البيطريةمصر وأوزبكستان تبحثان توسيع التعاون في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي”أسوشيتد برس” تبرز تجربة مصر في توطين طاقة الرياح| إنفوجرافالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيهمصر والبرتغال تتفقان على تفعيل مجلس الأعمال لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار”السكك الحديدية”: لا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطاترئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصاديلأول مرة.. ”الزراعة” تنظم أكبر تجمع مصري أوزبكي لتعزيز التعاون والاستثمار الزراعيوزير التموين يزور بنك الطعام للتعرف على آليات العمل ونظم إتاحة السلع الأساسية للمستفيدين”جارديان جلاس” الأمريكية: مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة للشركة لخدمة السوق المحلي والأسواق الخارجيةوزير الاستثمار: البنية التحتية والحوافز والاتفاقيات التجارية تُوفر مقومات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير
اقتصاد

الضرائب: مزايا ضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

مزايا ضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضح أن من أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه .

مصلحة الضرائب قامت بكافة الإجراءات اللازمة لتمهيد عملية الانتقال الآمن لمظلة القانون

وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون ،بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات، وما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون .

v
مصلحة الضرائب مزايا ضريبية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات