”المالية”: ٩٠ مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال عبر تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

وأوضح الوزير، في الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن، أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في الصحة والتعليم.

وذكر "كجوك": "نستهدف ونعمل على تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم وهناك انحياز بالموازنة للتنمية البشرية، وتشجيع الإنتاج والتصدير أولوية، وهناك مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين".

وأشار وزير المالية، إلى أن هناك ٤ أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، مؤكدًا أننا نعمل على دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة المواطنين، وتنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.

ولفت ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن هناك ٩٠ مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، بما فيها ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و٦ مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، و٦٫٧ مليارات جنيه لدعم السياحة.

وقالت سارة عيد مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، إننا نعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، وكلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة»، لافتة إلى أننا نستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار الموازنة التشاركية بالمحافظات، بجانب استهداف شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.

وأوضح "عيد"، أنه تم نشر الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن، بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية: https://2u.pw/8I8OWv