وزير الزراعة : 3.7 مليار جنيه حجم التمويل من برنامج التنمية الزراعية لمصر

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن برنامج التنمية الزراعية يتيح تمويل بالعملات المحلية والأجنبية بما يعادل 3.7 مليار جنيه للتنمية الزراعية في مصر، من خلال قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة كافة القطاعات الزراعية، بالإضافة الى المكونات الفنية للبرنامج.

وجاء ذلك خلال ترأس الوزير، اجتماع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والبنك التجارى الدولى بصفته البنك الوكيل للبرنامج، للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية، وكذلك التحديات التي يواجهها، وبحضور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولي، وبعض مديري برنامج التنمية الزراعية.

وأوضح الوزير، أن البرنامج قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام، من خلال تمويل اكثر من 23 ألف مشروع زراعى للافراد والجمعيات استفاد منها اكثر من 417 ألف مستفيد بإجمالي قروض تجاوزت 10,5 مليار جنيها (عشرة ونصف مليار جنية) مما وفر أكثر من مليون ومائتى ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال البنوك المشاركة.

كما قام البرنامج بتمويل الأبحاث التطبيقية الزراعية والحملات الارشادية بما يقارب 170 مليون جنيها، باعتبار أن البحوث الزراعية مكون هام ببرنامج التنمية الزراعية.

وأشار القصير، إلى أن وزارة الزراعة قد أطلقت مبادرة التمويل الأخضر المستدام من خلال برنامج التنمية الزراعية في سبتمبر 2022، بمبلغ 1 مليار جنيه، للنهوض بالأنشطة ذات الأولوية، والتي حققت نجاح ملحوظ، حيث تم الموافقة على منح قروض ميسرة بما يقارب 800 مليون جنيه، وتم التركيز على المناطق الأكثر فقرًا في الصعيد، وإعطاء مميزات إضافية للمرأة، تماشيًا مع مبدأ تمكين المرأة والشمول المالى والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

وشدد وزير الزراعة، على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة، لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.