وزارة الصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح

نفت وزارة التجارة والصناعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، حول دراسة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والصين وأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه بتاريخ 1 يونيو 2023، صدر القرار الوزاري رقم 189، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ"، بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان)، ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وقالت الوزارة، إنه سبق مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة، وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، مشيرة إلى أنه تم دراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية، والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية.

وذكرت الوزارة، أنه تأسيسًا على ما سبق، لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، مؤكدة أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية، فضلًا عن أن الوزارة تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناء على شكوى مؤيدة مستنديًا تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة.

ونوهت الوزارة، إلى أن جميع القرارات الصادرة تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية، التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضررًا لها، مضيفة: "تتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، ومن ضمنها مصر كل 6 شهور، عند عقد الاجتماعات النصف سنوية، خلال الأسبوع الأخير من شهري أبريل وأكتوبر كل عام، في منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر".