المعمل المركزى للقياسات الإشعاعية بالطاقة الذرية يحصل على شهادة الايزو

أعلنت هيئة الطاقة الذرية، أن المعمل المركزى للقياسات الإشعاعية حصل على شهادة الايزو 17025:2017 كأول معمل معتمد في مجال القياسات الإشعاعية في مصر والشرق الأوسط.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الكشف الاشعاعى على الواردات بجميع الموانئ والمنافذ والمطارات المصرية هو صمام أمان الدولة المصرية لضمان عدم دخول أية منتجات بها أي نشاط إشعاعي او تزيد نسبة الإشعاع بها عن الحدود المسموح بها دولياً، لافتة إلى أن هذه المسئولية تتولاها هيئة الطاقة الذرية التي تقوم بالكشف الإشعاعي على كافة الواردات لمصر وذلك لحماية وضمان صحة المواطن المصري كما تقوم الهيئة بالكشف الإشعاعي على الصادرات المصرية لبيان خلوها من الإشعاع مما يساعد على تصدير المنتجات المصرية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال المعمل المركزى للقياسات الاشعاعية التابع للكشف الاشعاعى بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية وهو الجهة المنوط بها تنفيذ منظومة الكشف الإشعاعى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويقوم المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية بتنفيذ دوراً حيوياً هاماً للسيطرة ومنع دخول أية واردات لمصر تحوي أية ملوثات إشعاعية أو تزيد فيها نسبة الإشعاع عن النسب المسموح بها دولياً كما أن وظيفته التأكد من تنفيذ قرارات الرفض لبعض السلع المستوردة من الخارج للتحكم في المستويات الاشعاعية بأن تكون في محيط الأمان ولحماية البيئة والمجتمع المصري.

ونظراً لخطورة وأهمية هذا العمل كان لزاماً على أن تكون منظومة الكشف الاشعاعى تلتزم بتطبيق أفضل المعايير الدولية وأن تكون الأجهزة الخاصة بالتحاليل من الأجهزة المتطورة والحديثة مع تطبيق افضل طرق القياس والمواصفات العالمية في هذا المجال.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد عبد المحسن رئيس الكشف الإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة إلتزمت بتطوير منظومة القياس للنشاط الإشعاعي بإستخدام أحدث الأجهزة المحمولة والثابتة على مستوى العالم كما تطبق أفضل طرق القياس وأعلى معايير للجودة مستعينة بمجموعة من افضل الخبراء العلميين والفنيين المدربين من الهيئة وذلك مع تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية في مجال القياسات الاشعاعية، لذا فقد حصل المعمل المركزى للقياسات الاشعاعية على شهادة الايزو 17025:2017 في مجال القياسات الاشعاعية حيث يعد المعمل الوحيد المعتمد في مصر ودول الشرق الأوسط.

كما أفاد بأن الطرق وأليات العمل في مجال تحليل النشاط الإشعاعي تتبع المعايير الدولية ومنها
. ISO 20042، ISO 11929، ANSI/IEEE N42.12، ANSI/IEEE
EPA MARLAP كما تتبع أيضاً بروتوكولات هيئة سلامة البيئة الأمريكية
كما يستخدم المعمل أحدث أجهزة الجرمانيوم عالية الدقة والتي تستخدم عالمياً لتحديد نوعية المواد المشعة أو المواد النووية بدقة عالية الجودة.

وأضاف الدكتور محمد عبد المحسن رئيس الكشف الإشعاعي، أن منظومة الكشف الإشعاعي تقوم بفحص جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بالحوادث النووية و عددها حوالي 33 دولة للتأكد من خلوها من أية ملوثات اشعاعية اصطناعية. و تنتشر لجان الكشف الإشعاعي من هيئة الطاقة الذرية بجميع موانئ مصر البحرية و الجوية و البرية و النهرية.

وأشار إلى أن فرق الكشف الإشعاعي تقوم بفحص حوالي 5000 رسالة شهرياً تشمل جميع المنتجات الغذائية والصناعية وغيرها، و في حالة الرسائل المرفوضة إشعاعياً يتم فحصها أيضاً بالمعامل المركزية التابعة للهيئة بالموانيء والمنافذ وكذلك المعمل المركزي للقياسات الاشعاعية.

وبدوره، صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هيئة الطاقة الذرية تقوم بدورها القومي والوطني في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية هذا بالإضافة لقيادة المنظومة الخاصة بالكشف الإشعاعى على جميع الواردات لمصر، حيث تمتلك الهيئة منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الحديثة والخاصة بالتحليلات الإشعاعية بكافة موانئ ومنافذ الجمهورية وكذلك الكوادر الفنية المدربة وأحدث الأجهزة، وتحرص من خلال هذه المنظومة على تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، حيث تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص وسحب العينات والتحليل مما يسهم في حماية المجتمع المصري. كما أكد على أن المعمل المركزي للكشف الإشعاعي التابع للهيئة بحصوله على شهادة الايزو 17025:2017 في مجال القياسات الاشعاعية يعد من بين عدد محدود من المعامل الحصرية حول العالم في هذا المجال، بالإضافة أنه المعمل الوحيد المعتمد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا .

ومن جهته، نوه الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن أطقم الكشف الإشعاعي بالهيئة تقوم بعمل قومي وكصمام أمان لحماية المجتمع وصحة الأنسان المصري على مدار الساعة، كما أنها تقوم بجميع إجراءات الفحص والتحليل الإشعاعي بكفاءة وسرعة لا تؤثر على زمن الإفراج الجمركي على المنتجات من أجل دعم حركة التجارة الداخلية والدولية ودعم الاقتصاد القومي.