الحكومة اليابانية تتخذ إجراءات جديدة لتعزيز توليد طاقة الرياح البحرية

وافقت الحكومة اليابانية على مسودة تعديل للتشريع الحالي يسمح بتوليد طاقة الرياح البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة، وهو ما يمثل علامة فارقة نحو هدف البلاد المتمثل في الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتهدف اليابان إلى الحصول على 10 جيجاوات من مشاريع طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 وما يصل إلى 45 جيجاوات بحلول عام 2040، لتحل محل الوقود الأحفوري بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت رويترز.

وسيسمح التشريع الجديد بتركيب مزارع الرياح على مسافة أبعد من البحر من المياه الإقليمية والداخلية الحالية، حسبما جاء في بيان مشترك صادر عن الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI) ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

من جانبه، قال وزير الصناعة كين سايتو في مؤتمر صحفي "من خلال مشروع القانون هذا، سنكون قادرين على إنشاء مشاريع مستقرة وواسعة النطاق في المنطقة البحرية"، مضيفا أن التشريع الجديد يجب أن يسرع التوسع في طاقة الرياح البحرية.

وتحث شركات الطاقة العالمية اليابان على تعزيز مزادات إنشاء مزارع الرياح وجعل الاستثمارات أكثر جاذبية، وسط ارتفاع التكاليف مع تزايد المنافسة على الموردين في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر، تمتلك اليابان في الوقت الحالي أقل من 0.5 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية المركبة وتقوم بتطوير عدد قليل من محطات تسخين الرياح البحرية العائمة.