كامل الوزير: التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم الأسطول الحالي مع تصنيعها محليا

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وحضر اللقاء رؤساء القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للطرق والكباري وقطاع النقل البحري وميناءي دمياط والبحر الأحمر والمصرية لسلامة الملاحة البحرية والمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وفي كلمته خلال لقائه بالعاملين، أكد وزير النقل أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمام الشعب المصري، بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها.

وأضاف الوزير، أننا لدينا آمال وطموحات كبيرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة حيث نقوم باتخاذ كافة الإجراءات والاليات لتطويرها وتحديثها وجعلها في مقدمة الشركات الناجحة بالدولة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين سواء في مجال نقل الركاب أو البضائع أو في مجال التوكيلات الملاحية ضاربا المثل بالشركة الوطنية للملاحة والتي أضحت نموذجا للشركات الناجحة، حيث يتم تحديث أسطولها بشكل مستمر وكان آخر السفن المنضمة إليها هي السفينة وادي العريش، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وحيث يتم ذلك التحديث أيضا في كافة الشركات التابعة للوزارة العاملة في هذا المجال مثل القاهرة للعبارات والجسر العربي وناقلات البترول.

لافتا إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص وتعظيم التعاون معه، خاصة أن ذلك يعود يالإيجاب على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى توفير الدعم الكامل لكافة الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع، وأنه بالنسبة لشركات نقل الركاب تم التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم الأسطول الحالي مع تصنيعها محليا في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، كما يتم تحديث وتطوير الأسطول الحالي في ورش الشركات وبسواعد أبنائها مع توفير الدعم الفني الكامل لها وتدبير قطع الغيار الأصلية، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأوضح الوزير، أنه لا يتم التفريط في أي عامل أو موظف من الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها وإنما يتم التوظيف الأمثل لإمكانات كل موظف مع تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر للاستفادة القصوى منهم في الشركات بما يجعلها تنطلق لتحقيق المكاسب والأرباح وبما يعود إيجابيا على العاملين والاقتصاد القومي.

وتطرق الوزير في كلمته الى التحديث والتطوير لشركات نقل البضائع وتقديم كافة أشكال الدعم بها وتقوية وتطوير الورش الخاصة بها، مشيرا إلى التعاقد على 50 جرار بمقطورة جديدة لرفع طاقة النقل لتلك الشركات موجها قيادات الشركة القابضة بضرورة تواجد إدارة استثمار قوية وفتح أسواق جديدة لتلك الشركات مع الهيئات والشركات المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة دعم شركات التوكيلات الملاحية بخبراء في التسويق والترويج.

وأكد وزير النقل في كلمته، أننا نسير بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث كافة الشركات وأن على كل عامل أن يتسابق في تأدية مهامه لأن الاقتصاد المصري يحتاج لكل شخص منتج ومن هنا كان الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل في كافة قطاعاتها وهيئاتها بتأهيل وتدريب العناصر البشرية الحالية واختيار العناصر البشرية الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار.

ووجه الوزير قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بضرورة خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وأن الحافز لمن يستحق وأن الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب مع ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة على مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل، كما أكد على التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بحصول كافة العاملين على حقوقهم التي أقرها القانون بشكل مستمر، مؤكدا على توفير كافة الدعم لتلك الشركات ولكافة العاملين بها لكي تصبح في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال.