فيتش تخفض النظرة المستقبلية لفرنسا إلى سلبية وسط تدهور الأوضاع المالية

عدّلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الجمعة، النظرة المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، محذرة من أن تدهور الأوضاع المالية وتفاقم الانقسام السياسي يعرقلان جهود السيطرة على الدين العام وخفض العجز.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع عجز الموازنة منذ مراجعتها السابقة في أغسطس، إلى جانب الانقسامات السياسية التي تزيد صعوبة تنفيذ خطط ضبط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

وتواجه فرنسا ضغوطاً اقتصادية متزايدة، بعدما انكمش اقتصادها بشكل غير متوقع خلال الربع الثالث، بالتزامن مع تسارع التضخم في أكتوبر إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2023، وسط مزيج من الصدمات الخارجية والداخلية، بحسب وزير الاقتصاد رولان ليسكور.

وفي مؤشر على تصاعد مخاوف المستثمرين، تجاوز العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 5.14% الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2002، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من معظم الاقتصادات المماثلة، في ظل المخاوف بشأن المالية العامة والاضطرابات الاجتماعية.

وتتوقع «فيتش» ارتفاع نسبة الدين العام الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 124% بحلول 2028، مقابل 115.7% في 2025، محذرة من أن النقاشات السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة لم تعزز ثقتها في قدرة الحكومة على خفض العجز بصورة مستدامة.

ويزيد قرار «فيتش» احتمالات خفض التصنيف الائتماني لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مستقبلاً، رغم استمرار قوة الاقتصاد الفرنسي وتنوعه ومتانة مؤسساته. ويأتي ذلك بعد أيام من إبقاء «موديز» تصنيف فرنسا عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، مع توقع إقرار موازنة تستهدف خفض العجز لعام 2027.