إثيوبيا تستعد لتخفيض جديد في قيمة عملتها للحصول على قرض الصندوق (تفاصيل)

تستعد إثيوبيا لاتخاذ قرار بشأن تخفيض كبير في قيمة العملة عاجلاً للحصول على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي، الذي غادر البلاد الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق تشتد الحاجة إليه مع السلطات.

وأصبحت أكبر دولة في شرق إفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، ثالث دولة إفريقية تتخلف عن سداد ديونها خلال ثلاث سنوات في ديسمبر الماضي.

ولم تتلق إثيوبيا أي أموال من صندوق النقد الدولي منذ عام 2020، وخرجت آخر ترتيبات إقراض لها مع الصندوق عن مسارها في عام 2021، في حين وقعت الحكومة الفيدرالية والسلطة الإقليمية المتمردة اتفاقًا في أواخر عام 2022 لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين.

ولم يقل صندوق النقد الدولي، الذي قال إنه تم إحراز تقدم خلال زيارته الأخيرة، إن إصلاح العملة ضروري لدعمه، لكن الصندوق عادة ما يفضل أسعار صرف مرنة تحددها السوق.

وسمح النقص المزمن في العملات الأجنبية والرقابة الصارمة على سعر الصرف للسوق السوداء بالازدهار، حيث يتم تداول البير في الوقت الحالي بسعر يتراوح بين 117 و120 برًا للدولار، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي البالغ حوالي 56.7 برًا إثيوبيًا.

جدير بالذكر، بلغ الدين الخارجي للبلاد 28.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وفقًا للبيانات الحكومية.