”الرقابة المالية” تستعرض إطلاق صناديق للاستثمار في المعدن الأصفر مع المجلس العالمي للذهب

استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد مجلس الذهب العالمي، وشركة إيفولف القابضة للاستثمار، التجربة المصرية التي تبنتها الهيئة لتنظيم عملية الاستثمار في المعادن، لا سيما الذهب.

وجاء ذلك، من خلال صناديق الاستثمار عبر تحويل هذه المعادن الى أدوات مالية بمواصفات وخصائص معينة مع قابليتها للتداول.

حضر اللقاء، اجيت موسكار مدير مجلس الذهب العالمي، وجون ريد مسئول أبحاث السوق بأوروبا وآسيا في المجلس، وكورتولوس تاسكيل مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في المجلس الذهب العالمي، وأندرو نايلور مدير منطقة الشرق الأوسط بالمجلس، والدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة.

وقال "فريد"، إن الهيئة نجحت في تهيئة المناخ العام الذي سمح بإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب كأحد البدائل الاستثمارية التي تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة".

وذكر رئيس الهيئة، أن هذا بجانب القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن، مما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

وصرح رئيس الهيئة، بأن الفترة الماضية شهدت إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) عبر شركة "أزيموت" في مايو الماضي، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، ويجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري.

ورفت رئيس الهيئة، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين بلغ 102 ألف و925 عميلًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، إن الشركة تسعي لاستكمال التعاون مع الهيئة ومجلس الذهب العالمي لإطلاق منتجات استثمارية جديدة خاصة بمعدن الذهب، مضيفًا: "جهود الهيئة كانت كلمة السر في نجاح إطلاق أكثر من صندوق استثمار يركز على معدن الذهب؛ نتيجة وضع الإطار التشريعي والإجرائي المنظم لإطلاق تلك الصناديق".

من جانبها، لفتت مديرة البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إلى أن التجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب تستحق الإشادة، نظرًا لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية.

وناقش "فريد"، مع الحضور، أن تلك الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب من خلال هذه الصناديق، بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، بجانب إمكانية دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.

ونوه رئيس الهيئة، إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة، متابعًا: "صناديق الاستثمار عامة، والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة".

وأوضح: "صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة، مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية"، مؤكدًا أن هذا يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار عبر المشاركة في استثمار منظم وآمن.

وقال رئيس الهيئة، إن هذه الصناديق تأتي في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.