هل تتحمل الجهات الرقابية بالتموين عدم انخفاض الأسعار لدى بعض تجار المواد الغذائية؟

تواصل الحكومة حتى الآن في متابعة ورصد أسعار السلع وضبط الأسواق بمختلف المحافظات، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورغم الانخفاضات القوية التي حدثت في العديد من السلع الأساسية وخاماتها، يظل التساؤل هل تتحمل الجهات الرقابية بوزارة التموين عدم انخفاض الأسعار لدى بعض تجار المواد الغذائية؟.

هل تتحمل الجهات الرقابية بالتموين عدم انخفاض الأسعار لدى بعض تجار المواد الغذائية؟

وورغم ما شهدته الأيام الماضية من تراجع في أسعار الكثير من السلع الأساسية يرى عدد من المواطنين أن الدور الرقابي مختفى تمامًا في السيطرة على بعض تجار المواد الغذائية الذين ما زالو يرفعون الأسعار ولا يهتمون بمبادرات وقرارات الحكومة التي تشدد بضورة خفض الأسعار بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي إذ أن الاتجاه العام هو تخفيض أسعار السلع إلى حوالي 22% .

وبالفعل شهدت مجموعة السلع الأساسية انخفاضًا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، وفقًا لتصريحات الحكومة الأخيرة، والتي من خلالها تم إصدار توجيهات وزارة التموين وأجهزتها الرقابية بضرورة متابعة تراجع أسعار السلع وتشديد الرقابة على المحلات والأسواق ولكن لم تشهد بعض المناطق تلك الحملات.

اللافت للنظر أن الشارع المصري لم يشهد نزولًا قويًا للجهات الرقابية بوزارة التموين والتي مهمتها الأساسية هي السيطرة على بعض التجار والمحلات ممن يحتكرون السلع ويرفضون تخفيض الأسعار ويضربون بقرارات الحكومة عرض الحائط.

ولهذا يطالب عدد كبير من المواطنين بضرورة تفعيل الدور الرقابي للتموين وأيضًا تشديد العقوبات من جهة مباحث التموين لهؤلاء التجار، حيث أن بعض المواطنين يستغيثون باستمرار من ضعف دورهما الرقابي على المحلات والتجار الذين يستغلون الموقف ويرفضون تخفيض أسعار السلع.

اختفاء الدور الرقابي للتموين ببعض المحافظات

وما يزيد الأمر سوءًا أن الدور الرقابي للتموين مختفي في أماكن عديدة وهو ما يشجع بعض التجار على رفع أسعار المواد الغذائية، رغم تشديد الحكومة عليهم بضرورة النزول إلى الأسواق لمتابعة أسعار السلع على مستوى جميع المحافظات، خاصة أن أصبح لديهم الآن حصر كامل لكل محافظة، ويتم رصد تغير الأسعار من محافظة لأخرى، وهناك بالفعل اختلافات في بعض الأسعار بعدد كبير من المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق وشددت على نشر حملات متابعة الأسواق يوميًا ومتابعة مدى التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج والتصدى لأي مخالفات منها مصادرة المنتجات وتحرير محاضر للمخالفين واحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب مصادرة المنتجات وإعادة طرحها للمواطنين فى المنافذ الحكومية، كما يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول المغالاة فى ارتفاع أسعار السلع وأيضا شكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر السلعة على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، وكذلك إتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.