وزير المالية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يتطلع لأدوات تمويلية تنموية مبتكرة وغير تقليدية منخفضة التكلفة تراعي الاحتياجات التمويلية التنموية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

جاء ذلك، خلال لقائه مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض.

وأوضح "معيط"، أنه يجب تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة بآليات وأدوات منخفضة التكلفة، وأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية، وأكثر مرونة في التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.

وأشار وزير المالية، إلى أن هذا يساهم في تخفيف الضغوط التمويلية الضخمة على موازنات الدول النامية، لا سيما مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية.

وتطلع "معيط"، إلى دور أكبر للمركز في دعم المسيرة التنموية المصرية؛ بما ينعكس إيجابيًا في جذب المزيد من الاستثمارات؛ تحقيقًا للنمو الاقتصادي المستدام.

ولفت الوزير، إلى أن التمويلات المختلطة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصادات الناشئة، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، بجانب تبني المؤسسات المالية الدولية لمبادرات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة في مشروعات المياه والطاقة والصحة والتعليم.

واكد وزير المالية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على ٧٠٪ من حجم الاقتصاد الوطني.