وزير المالية يستعرض نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ التي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وقال "معيط"، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى ٦٪؜ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠٢٣، وخفض الدين إلى ٩٥,٨٪؜ نزولًا من ١٠٣٪ في يونيو ٢٠١٦؛ على الرغم من التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.

وأوضح وزير المالية، أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعد في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقا للمستهدفات المالية.

وأكد "معيط": "ملتزمون دائما وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وتلك الصادرة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣"، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وذكر: "حرصت الحكومة على المضي قدمًا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة ١٩,٣٪؜ لتسجل ٢,٢ تريليون جنيه"، لافتًا إلى أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي.

وأعلن وزير المالية، ارتفاع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤١٢,٥ مليار جنيه مقابل ٣٥٨,٧ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٥٪؜، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى ٢٧٥,٨ مليار جنيه مقابل ١٨٢,٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة نمو ٥٠,٩٪؜، وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪؜ عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.

ونوه وزير المالية، إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد ١٩١ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في المرحلة المقبلة، لا سيما زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مضيفًا: "ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪؜ ليصل إلى ٢١٢,٢ مليار جنيه مقابل ١٩٤,٨ مليار جنيه، والإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٣٦ مليار جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، بنسبة نمو ٨,٢٪؜".

وصرح "معيط"، بأن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموا بنسبة ٢٦,٩٪؜ مقارنة بعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وبنسبة زيادة ١٠٧,٦٪؜ عن المستهدف للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتسوية النزاعات الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.

وقال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪، لافتا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.