معيط: حريصون على استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.. وتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعالية واستهدافا وتأثيرا على حياة الناس، أخذا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.

أضاف الوزير، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140،1 مليار جنيه، بما يسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/ 2025، أخذا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافا لخفض معدلات الفقر.

قال الوزير، إنه تم تخصيص 635،9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد مقارنة بـ 532،8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19،3٪، على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة، موضحا أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها: 134،2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127،7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 5،1٪، و154،5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119،4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29،4٪، لافتا إلى أنه تم تخصيص 2،5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20،7٪؜؜ عن العام المالى الحالي.

أضاف الوزير، أن إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة بلغ نحو 232 مليار جنيه، منها: 10،1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8،1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي 24،7٪، و5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي 66،7٪، و3،3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية، منها: «398 مليون جنيه للطلاب، و54 مليونا للمرأة المعيلة و187 مليونا للأطفال دون السن المدرسي»، فضلا على 2،4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 2،5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة العام المالي المقبل، و650 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و550 مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة على أسعار ركوب «السكك الحديدية» و«مترو الأنفاق» لبعض الفئات المستحقة، و5،2 مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 214،2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلا على تخصيص 40 مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي»، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ 29٪، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16،5٪ ليصبح 11،9 مليار جنيه مقارنة بـ 10،2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3،5 مليار جنيه.

أكد الوزير، أنه تم تخصيص 47،2 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية لتعميق الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات بالموازنة الجديدة منها: 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، و17،5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.