رئيس الوزراء: مصر لديها فرصًا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري.

شارك في الاجتماع، المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، أن مصر لديها فرصًا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة، لا سيما بالمناطق السياحية، وفي القلب منها الساحل الشمالي، لافتًا إلى أن هناك بالفعل إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، وأسهمت شركات التطوير العقاري، والمعارض العقارية في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تصدير العقار من المقرر أن يساهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، بجانب إحداث انتعاشة في هذا القطاع المهم، ولكن من الضروري دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة.

من جانبه، لفت وزير العدل، إلى صدور قرار من الشهر العقاري "مكتب تملك الأجانب"، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.

كما انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، في إطار اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

وذكر "الحمصاني"، أن التعديل يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء ناقش موقف تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري؛ لتحقيق الهدف المطلوب منها، برئاسة وزير العدل.

من جهته، قال وزير العدل، إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائب رئيس مصلحة الضرائب، وتم استعراض تعديل عدد من النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري، وتم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق المصريين للاستثمار العقاري، وعدد من المسئولين.

ولفت "مروان، إلى أنه تم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية، لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة الإثنين المقبل من أجل إقرار التعديلات التي تم التوافق بشأنها مع ممثلي الجهات المختلفة، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها.