ما جهود الدولة لحماية الشركات المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة؟

تسعى الدولة بشكل دائم، لتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم وتطوير قطاع الأوراق المالية ودفعه إلى مستويات متقدمة وتنافسية إقليميًا وعالميًا.

وتبذل الحكومة جهودًا كبيرة، لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة داخل الدولة، وذلك بهدف الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تجري في مجال الأسواق المالية، وقصر التعاملات على الشركات المرخصة

حماية المستثمرين والأنشطة المالية المرخصة

وفي إطار حرص الدولة على حماية المستثمرين والأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز مكافحة غسيل الأموال، تحذر الهيئة العامة للرقابة المالية، من أساليب الاحتيال التي تتبعها الشركات المروجة وما تقوم به من انتحال صفة شركات حقيقية مرخصة من الجهات الرقابية، او عمل عقود من الباطن غير قانونية تتحايل بها على القانون واختلاق مستندات ورخص تجارية ومهنية مزورة.

وتحذر الهيئة المستثمرين من التعامل مع أي نشاط مالي غير مرخص حفاظًا على مدخراتهم، والتأكد من ترخيص المنتج المالي المروج له للتداول في سوق المال بالدولة، والتحقق من توافق التراخيص الممنوحة للشركات المرخصة مع النشاط

الإبلاغ عن أي شركات غير مرخصة

وتشدد على المستثمرين والأفراد، التحقق من صحة المعلومات والمستندات التي يتلقونها من المروجين من خلال الجهات الرقابية والقنوات الرسمية قبل بدء الاستثمار معهم، وضرورة إبلاغ هيئة الرقابة المالية والجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف أن الشركة التي تدعو للاستثمار غير مرخصة.

ويجب على الأفراد الراغبين في الاستثمار، التأكد من أن الشركة مرخصة للغرض الذي تدعو فيديوهات شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التواصل للاستثمار بهن.

مشاركة البيانات الشخصية

وعن مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل الأموال لأية جهة، يجب التحقق أولاً من صحة المعلومات المقدمة بشأنها من خلال الجهات الرقابية المعنية والقنوات الرسمية، وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف التعرض لأي عمليات احتيال، إلى جانب التنبه للرسائل الاحتيالية التي تصل عبر الإيميل أو الهاتف، والمنصات الالكترونية.

ويأتي ذلك في إطار الرؤية الحكيمة لقيادات الدولة التي تحرص على توفير كافة أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم وتطوير قطاع الأوراق المالية ودفعه إلى مستويات متقدمة وتنافسية إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى دعم الممارسات السليمة وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز الثقافة الاستثمارية بما يرتقي بالمسيرة التنموية الشاملة للدولة.