وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان ضبط الإنفاق الاستثماري وإجراءات الإصلاح الهيكلي

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا، في ظل ما توليه الحكومة ضمن برنامجها الجديد، من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.

وبحث الوزيران، ملفات العمل المشتركة وعلى رأسها إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بجانب مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي.

وأكد الوزيران، أهمية التنسيق لتحقيق أهداف برنامج الحكومة، وتحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد؛ بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة الوزيران، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الاستثماري ويعزز من كفاءته، ودور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن تلك المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن، تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع؛ من أجل تلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة، موضحة أن الوزارة تعمل على تحقيق فلسفة مختلفة من العمل لتحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

وقالت "المشاط"، إن الفترة الراهنة تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد.

وأكد وزير الاستثمار، أن التعاون بين الجانبين سيتركز على تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، والتنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق عوائد بالدولار مما يساهم في استقرار وتنمية الاقتصاد.

وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان ضبط الإنفاق الاستثماري وإجراءات الإصلاح الهيكلي

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا، في ظل ما توليه الحكومة ضمن برنامجها الجديد، من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.

وبحث الوزيران، ملفات العمل المشتركة وعلى رأسها إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بجانب مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي.

وأكد الوزيران، أهمية التنسيق لتحقيق أهداف برنامج الحكومة، وتحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد؛ بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة الوزيران، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الاستثماري ويعزز من كفاءته، ودور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن تلك المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن، تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع؛ من أجل تلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة، موضحة أن الوزارة تعمل على تحقيق فلسفة مختلفة من العمل لتحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

وقالت "المشاط"، إن الفترة الراهنة تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد.

وأكد وزير الاستثمار، أن التعاون بين الجانبين سيتركز على تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، والتنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق عوائد بالدولار مما يساهم في استقرار وتنمية الاقتصاد.