بدعم من القيادة السياسية.. توجه حكومي لتصعيد الشباب في المواقع القيادية

شهدت الفترة الماضية، صعود للقيادات الشابة في المناصب الحكومية، لا سيما الاقتصادية، مما يطرح سؤالًا هل تساهم الاستعانة بتلك العقول في تطوير الاقتصاد المصري؟.

وفي الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 3 يوليو الجاري، شهدت تكليف الدكتور أحمد كجوك بمنصب وزير المالية، والدكتور حسن الخطيب بمنصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وخلال الشهور الأخيرة، تم تعيين أحمد الشيخ رئيسًا للبورصة المصرية، وعاكف المغربي رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لبنك قناة السويس.

كما يتواجد الدكتور أحمد محمد جلال، رئيسًا لبنك تنمية الصادرات-EBank، وهو أحد القيادات المصرفية الشابة.

وخلال الفترة الراهنة، يترقب القطاع المصرفي تغييرات في 6 بنوك مملوكة للدولة، في مقدمتها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وهم أكبر بنوك مملوكة للدولة، فهل يكون هناك توجهًا للدولة لإعطاء الفرصة للقيادات الشابة لتولي المسؤولية، أم يكون هناك حركة تنقلات أو تصعيد تقليدي داخل الجهاز المصرفي؟

ومن المعروف لدة الجميع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي الشباب اهتمامًا بالغًا منذ تقلده السلطة في عام 2014، ويتواجد الشباب الآن في كثير من المواقع القيادية، سواء كوزراء أو محافظون، أو نوابهم.

وعملت الدولة، على الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، وتأهيلهم بالشكل المناسب، حتى يتولوا المسؤولية، ويحملون الراية، ويقودون مصر إلى مستقبل مزهر، لا سيما من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي أطلق عام 2015، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.

وينتظر الجميع، ثمار تصعيد الشباب في المواقع القيادية، فهم أكثر معرفة بالتكنولوجيا الحديثة، وكذا أكثر قربًا من المواطن ومشاكله، ولا سيما مع ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع المصري، وهم أساس أي تنمية وتطور.