رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون مناطق المال والأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

حذر الاجتماع: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اللقاء يستهدف مناقشة مسودة قانون تأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، حيث تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة للقانون، ونناقش حاليًا أهم بنوده، بهدف الوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.

وأوضح "مدبولي"، أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال، يأتي في ضوء الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرًا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتوافق مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أوأكثر للمال والأعمال، مصنفة عالميًا على رأس المناطق العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.

وتمت الإشارة، إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال، هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية؛ تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.

واستعرض الاجتماع، نشأة وتطور تلك المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دورها في الوصول إلى الأسواق العالمية، ودورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخرى في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، والتجارية، والخدمات المالية، والمهنية.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور؛ بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف "مدبولي"، بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها.