التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لـ”الرقابة المالية” يتجاوز 646 مليار جنيه

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 9 شهور من العام الجاري، أن إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة: (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي)، بلغ قيمته 646.6 مليار جنيه.

وقالت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن هذا جاء كالآتي: 365.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، 23.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، 82.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و67.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكرت: "هذا إلى جانب 41.9 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، 47.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، 17.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري، 2.82 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة، و71.3 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

جاء ذلك، بالإضافة إلى 69 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة، 31.5 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين، و20.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وفقًا لتقرير الهيئة.

وأظهر التقرير، أنه بالنسبة لقطاع التأمين، فإن قيمة إجمالي أقساط التأمين 69 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 38 مليار جنيه، وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص، وتكوين الأموال 30.9 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين، 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، وسجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.

يشار إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل: الحريق أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة، أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.