وزيرة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهوده الحثيثة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، وتعزيز التعاون جنوب- جنوب.

جاء ذلك، خلال كلمة "المشاط"، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS).

حضر الفعالية: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت وزيرة التخطيط: "نلتقي اليوم لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر، في إطار مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة".

وأشارت "المشاط"، إلى أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليميًا ودوليًا، وأبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة الرئيس السيسي للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، مما يعد اعترافًا من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دورًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية القارية، وحشد التمويل اللازم لها، بجانب انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.

وشكرت الوزيرة، رئيس الوزراء، لرعايته وحضوره هذا الحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، عبر التركيز على تعبئة التمويل المستدام من أجل سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.

وذكرت الوزيرة، أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.

وأوضحت "المشاط"، أن هذا العام يمثل عامًا فارقًا في مشهد التمويل العالمي، حيث يعقد المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المقبل بإسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي لتطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعدادًا لمشاركة مصر في هذا المؤتمر، مضيفة: "الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر خلال الشهور الماضية، أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر.

وأكملت: "خاصة ما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية".

وأشادت وزيرة التخطيط، بجهود الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط، وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.