وزير المالية: تخصيص ٧٨ مليار جنيه مساندة للأنشطة الصناعية والتصديرية ضمن الموازنة الجديدة

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦»، ستشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه مساندة هي الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية.

وذكر "كجوك"، عبر رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس النواب، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي.

ولفت الوزير، إلى تخصيص ٨,٤ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪، وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي، بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي، لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.