ربع مليون جنيه تعويض.. مصير المستأجرين بعد 5 سنوات من تفعيل قانون الإيجار القديم

تفعيل قانون الإيجار القديم.. في خطوة هامة نحو تحديث العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أقر مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، خاصةً فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية.

تفعيل قانون الإيجار القديم

واشتمل مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يضعه مجلس النواب على طاولة مناقشاته، عددًا من الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بشكل يتوافق مع التغيرات الاقتصادية في أسواق العقارات، بحيث تحقق العدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.

ويعد مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين حيث يتيح المقترح للمستأجر الذي يرغب في إنهاء العلاقة مبكرًا الاتفاق مع المالك، والحصول على 25% من قيمة العقار، ما يمنحه فرصة لشراء أو استئجار وحدة جديدة، وهو المقترح المقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من تعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدة، بإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين

ربع مليون جنيه تعويض

ومن خلال هذا المقترح إذا كانت قيمة الوحدة في المتوسط مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه في حال خروجه خلال الثلاث سنوات الأولى من تطبيق القانون، أما إذا انتظر حتى نهاية الخمس سنوات فلن يحصل على أي تعويض.

مهلة الخمس سنوات بتفعيل قانون الإيجار القديم

وفقًا للتعديلات، تم منح المستأجرين مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى مارس 2027، لإخلاء الوحدات المؤجرة. بعد انقضاء هذه المهلة، يُلزم المستأجر بإخلاء المكان وتسليمه للمالك، وفي حالة الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالطرد مع إمكانية المطالبة بتعويض مادي .

زيادة القيمة الإيجارية بتفعيل قانون الإيجار القديم

وتضمنت التعديلات أيضًا زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، حيث تم رفع الإيجار إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة أربع سنوات متتالية .

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم التعديلات، يواجه المستأجرون تحديات كبيرة في توفير بدائل سكنية مناسبة بأسعار معقولة. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على توفير حلول بديلة، مثل التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي، لضمان انتقال سلس للمستأجرين المتضررين .

مواد مشروع قانون الايجار القديم

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن مادة :(1)

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهرياً بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما.

مادة (٣)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية).

مادة (٤

تزاد سنوياً، بصفة دورية، آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (١٥).

مادة (٥)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (٦)

مادة (٧)

يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجار هم طبقاً لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديداً لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

مادة (۸)

تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ٦ لسنة ۱٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتباراً من اليوم التالي المرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (٩):

الايجار القديم .. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره