رئيس الوزراء: مصر احتلت المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة.

واعتبر "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا التطور إنجازًا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بواسطة تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ.

ولفت رئيس الوزراء، إلى اجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذي عُقد في ظل أزمة الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، حيث كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة، بجانب استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي.

وذكر: "تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية، وعرض وزير المالية تضمن أيضًا الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مُقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب ولكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مُشيرًا إلى أن 53 ألف مُمول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، والطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضًا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية، في ظل ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات.

وقال رئيس الوزراء: "عندما فتحنا الباب أمام المُمول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلًا من الدخول معه في منازعات، تقدّمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي أن الممولين عدلوا الإقرارات الضريبية، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص".