صندوق النقد الدولي: الفجوة التمويلية لمصر تتراجع إلى 5.8 مليارات دولار خلال 2025/2026

أعلن صندوق النقد الدولي، عن تراجع الفجوة تمويلية لمصر، حيث سجلت 5.8 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 11.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، باستبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه.

وقال الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامجه في مصر، الصادر اليوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية أمنت التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات خلال الشهور الإثني عشر المنتهية في يناير 2026، منها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.

ولفت الصندوق، إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائعها لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية برنامج الصندوق في أكتوبر 2026، إلا في حال استخدامها لشراء أصول، مع بقاء عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي.

وأشار الصندوق، إلى أن الحكومة المصرية ضمنت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر، بواسطة مبيعات أراضي بقيمة 3 مليارات دولار، خلال السنة المالية الماضية.

وكشف الصندوق، عن أن الحكومة المصرية قررت توجيه حصيلة الحكومة من الاستثمار الأجنبي المباشر، والمتوقع لها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام.

وأوضح الصندوق، في أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من العام المالي، مما انعكس سلبًا على أداء الموازنة؛ نتيجة اعتماد البرنامج على إدراج تلك العوائد ضمن حسابات الفائض الأولي.

وقدّر الصندوق، العجز في الفائض الأولي بنحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار)، كاشفًا عن عزم مصر فرض 4% ضريبة قطعية على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي لتجمع 13.8 مليار جنيه، أو 0.07% من الناتج المحلي.

وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الرابعة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) لمصر، مما سمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار.

وحافظت السلطات المصرية على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل بيئة إقليمية صعبة، إلا أن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متباينًا.

وبالنظر إلى المستقبل، سيكون التنفيذ الأكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي، وتشمل الأولويات زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.

كما وافق المجلس التنفيذي، على طلب السلطات الحصول على اتفاق في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار.