صندوق النقد: الاضطرابات في البحر الأحمر أدت لانخفاض إيرادات قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار خلال 2024

أورد صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامجه في مصر، نشره اليوم الثلاثاء، أن الحرب الدائرة مع السودان أدت إلى تدفق كبير للاجئين، في حين أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار في عام 2024.

وقال الصندوق، في تقريره، إن تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات السياحة ظلت قوية، واستمر التحول إلى نظام سعر صرف مرن في مارس 2024 في تحقيق نتائج إيجابية، حيث يتم التخلص من تراكمات طلبات الاستيراد، ويزداد التداول في سوق ما بين البنوك، إلا أن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود.

وذكر: "اتخذت السلطات إجراءات أكثر حسمًا هذا العام بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الجوهرية، بما في ذلك عبر: (أ) خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز حماية المنافسة المصري، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، و(ب) اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة القطاع المالي وشفافيته".

وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق: "منذ مارس 2024، أحرزت السلطات تقدمًا ملحوظًا في تحقيق استقرار الاقتصاد وإعادة بناء ثقة السوق، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي اتسمت بالصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر".

وأشار "كلارك"، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي أظهر علامات انتعاش، والتضخم يشهد تباطؤًا تدريجيًا، واحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات كافية، وحققت الحكومة فائضًا ماليًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء عائدات التخارج) في السنة المالية 2023/2024، إلى جانب انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر: "لا يزال ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية تُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين أن التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية يُعيق آفاق النمو، ويُقيد تنمية القطاع الخاص".

وتابع: "يتطلب تعزيز الاستدامة المالية تعبئةً فعّالة للإيرادات المحلية واستراتيجيةً شاملةً لإدارة الدين، ويُعد توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال، أمورًا أساسيةً لخلق مساحة مالية تُلبّي الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، وفي الوقت نفسه، يتطلب ضمان استدامة الدين اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة - وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات".

وصرح بأنه لتعزيز المرونة وتشجيع النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير، يجب على السلطات الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، يتضمن تقليص دور الدولة بشكل حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية.

وأوضح "كلارك": "يُعد سعر الصرف المرن، المرتكز على نظام قوي لاستهداف التضخم مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أداة سياسية أساسية تسمح للاقتصاد بالتكيف مع الصدمات".

وحذر "كلارك"، من أن تؤدي الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة إلى زيادة الضغط على الإيرادات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار الخارجي، وعلى الصعيد المحلي، تنطوي الإصلاحات اللازمة في أسعار الطاقة والدعم والسياسة الضريبية على تكاليف اجتماعية يجب إدارتها بعناية، في حين أن الدور الموسع للدولة في القطاعات غير الاستراتيجية والجهود المحدودة لتعزيز المنافسة في السوق قد تؤثر على النمو في الأمد المتوسط.