صندوق النقد: توحيد سعر الصرف بمصر أدى لتدفقات كبيرة للاستثمار وأذون الخزانة

قال صندوق النقد الدولي، إن عجز الحساب الجاري اتسع في مصر، إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024.

وأشار الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامجه في مصر، المنشور اليوم الثلاثاء، إلى تدهور ميزان تجارة النفط والغاز؛ حيث أدى انخفاض إنتاج النفط والغاز إلى انخفاض الصادرات، بينما أدى ارتفاع الطلب على الطاقة إلى زيادة الواردات.

وذكر: "استمر انخفاض الواردات غير النفطية في النصف الثاني من السنة المالية، وإن كان قد عوضه جزئيًا انتعاش الصادرات غير النفطية بعد توحيد سعر الصرف".

ولفت الصندوق، إلى أن الاضطرابات في البحر الأحمر، لا تزال تؤثر على عائدات قناة السويس، لكن تدفقات السياحة زادت على الرغم من الصراع في غزة وإسرائيل، مما خفف من تأثيرها على ميزان الخدمات، وارتفعت التحويلات المالية بنسبة 62% و85% على أساس سنوي في الربعين الثاني والثالث من عام 2024 على التوالي، بعد أن أدى توحيد سعر الصرف إلى القضاء على فارق السوق الموازية.

وأردف الصندوق: "تم تمويل عجز الحساب الجاري بالكامل عبر تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى صفقة رأس الحكمة".

وأفاد الصندوق، بأن توحيد سعر الصرف أدى لتدفقات كبيرة إلى المحافظ الاستثمارية، مع زيادة حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة. ومع ذلك، انعكس اتجاه تدفقات رأس المال في أوائل السنة المالية 2024/2025، مع تدفقات خارجية معتدلة من المحافظ الاستثمارية، وانخفاض في صافي أصول البنوك التجارية الأجنبية، مما موّل جزئيًا عجز الحساب الجاري.

وتابع: "بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 36.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024 (أعلى بحوالي 19 مليار دولار مما كان عليه عند الموافقة على البرنامج)".