وزير قطاع الأعمال العام: استغلال الأصول وتحسين الإدارة لرفع كفاءة الشركات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، لمتابعة مستجدات خطط التطوير واستعراض المشروعات التوسعية، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين نظم الإدارة بالشركات.

وأكد الوزير أن الاستغلال الأمثل لأصول الشركات وتعظيم العوائد منها يُعد أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن تطوير استخدامات الأصول عبر استثمارات مدروسة يسهم في دعم الموقف المالي وتحقيق عوائد مستدامة تُعزز جهود التحديث والتطوير.

وشدد شيمي على أهمية تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالصيانة الوقائية والدورية، باعتبارها ركيزة لضمان بيئة عمل آمنة، تحافظ على سلامة العاملين وترفع كفاءة التشغيل والإنتاجية.

وأشار إلى أن تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم يمثل أولوية للوزارة، من خلال تحديث منظومة التدريب وتقديم برامج تأهيلية متطورة تستند إلى المعايير العالمية، بما يعزز من كفاءة العنصر البشري ويواكب احتياجات السوق المحلي والدولي.

وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، خاصة للفرص الواعدة في الشركات التابعة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الوزارة منفتحة على التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشروعات مشتركة تُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وزيادة التنافسية.

كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة والشفافية، وضرورة التقييم المستمر للأداء ومتابعة تنفيذ الخطط بشكل دقيق، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ مستهدفات الشركات، وتدعم كل ما من شأنه تعزيز التكامل بينها، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.