خلال 5 سنوات
وزيرة التخطيط: مصر نجحت في حشد 15,6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين


مثّلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بجنوب إفريقيا، وشاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري.
وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، وسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.
وجددت المجموعة، التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئولية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي به مجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها.
اقرأ أيضاً
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
دراسة دولية: مبادرة ”سكن لكل المصريين” أفضل نموذج عملي في جميع أنحاء العالم
مصر واليابان إمكانات التعاون في مجالات الطاقة والغذاء والتصنيع
لم يتحقق بالصدفة.. نقيب الزراعيين: مصر أصبحت الدولة رقم واحد عالميًا في تصدير البرتقال
منها ”شارب”.. وزير الاستثمار يلتقي مع 4 شركات يابانية لبحث خططها الاستثمارية في مصر
بمشاركة 30 شركة مصرية.. انعقاد منتدى الأعمال المصري – السنغالي في داكار
”المنصور” تطلق 4 طرازات لـ”ساوإيست” الصينية بمصر.. وتضخ مليار جنيه استثمارات
”اقتصادية قناة السويس” تبحث تعزيز التعاون مع ميناء ”تيانجين” الصيني وتخصيص مساحة إضافية لـ”تيدا”
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا| اعرف سعر الجرام بكام
تعافي الدولار يدفع أسعار الذهب عالميًا إلى الانخفاض بنسبة 0.5%
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
التنمية المحلية: بدء تطوير متكامل لشارع إبراهيم بمصر الجديدة بالتعاون مع ”التنسيق الحضاري”
وسلّطت "المشاط"، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية، بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها إلى جانب جنوب إفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها.
وذكرت: "تتضمن أهدافًا منها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وبدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك للتعرف على آلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية".
وعن تحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، أكدت وزيرة التخطيط، على أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، بجانب أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما على مستوى إفريقيا، ودعم هذه الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب على تحديات الديون المستمرة.
وأكدت "المشاط"، أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذ مشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار.
ولفتت الوزيرة، إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليارات دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي".
وأكدت وزيرة التخطيط، أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل.
ونوهت "المشاط"، إلى أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، عبر حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.
وقالت الوزيرة: "يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع".
يشار إلى أن مجموعة العشرين (G20)، هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وتولّت جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين عبر التركيز على الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.