وزيرا الزراعة والشئون النيابية يبحثان التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ من أجل مناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

واللقاء في ضوء حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الوزيران، أهم البنود المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.

واستعرض اللقاء، الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.

ونوه "فاروق"، إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون بيت الفلاح، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الإرشاد الزراعي، ويكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، مضيفًا: "قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية".

ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.